دولت هنوز درباره افزایش سن بازنشستگی تصمیم نگرفته است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۴۹۴۷
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوعات مختلفی درباره افزایش سن بازنشستگی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، اما با این حال تاکنون دولت تصمیمی اتخاذ نکرده و تصمیم مجلس لازمالاجرا خواهد بود.
به گزارش مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان نشست خود با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حسب دعوت ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ما امروز به اتفاق همکاران عزیزمان در صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در این کمیسیون حاضر شدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخشها کارخانجاتی دارد که با تمام توان و به منظور افزایش تولید فعالیت میکند، بنابراین امروز ما در زمینه موضوعات مورد اشاره، گزارشی از شرح عملکرد، بیان مشکلات فرارو و تشریک مساعی برای رفع آنها به نمایندگان ارائه کردیم.
مرتضوی بیان کرد: این گزارش در چند بخش ارائه شد؛ همکاران ما در این جلسه درباره حوزه پالایشگاهها، پترو پالایشگاهها، پتروشیمیها، نیروگاهها و تکالیفی که قانون گذار به منظور ایجاد پنلهای خورشیدی برای خانوادههای تحت پوشش بهزیستی مدنظر قرار داده، گزارشی ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با نزدیکی به ایام بررسی بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه آیا دولت با افزایش سن بازنشستگی موافق است؟، گفت: ایدههای مختلفی درباره اصلاح ساختارها مطرح هست این موضوع به ویژه در کرسیهای نظریه پردازی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. با این حال تاکنون دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده است و قطعاً هر آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود لازم الاجرا خواهد بود.
وی یادآور شد: البته برخی صاحبنظران مشکلات در زمینه عدم توازن در منابع و مصارف ما را در این حوزه تعریف کردهاند که امیدواریم با اصلاح پارامترها بخشی از این مشکلات برطرف شود.
مرتضوی درباره چرایی عدم برداشت یارانه واریزی به حساب برخی مردم بیان کرد: این مسئله مربوط به عده کمی از جامعه بوده و این عده از اعتراض کنندگان به عدم پرداخت یارانه بودند، لذا دولت در بازه زمانی این موضوع، دستور داد که این منابع به حساب افراد واریز شود؛ از این رو در این بخش تعداد کثیری شناسایی شدند و استحقاق داشتند و ما مشغول بررسی شرایط مابقی افراد هستیم و در آینده نزدیک این افراد هم تعیین تکلیف خواهد شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تعاون کار و رفاه اجتماعی هیئت دولت برنامه هفتم توسعه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۴۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزهی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبهی پیگیری سریعتر و جدیتر این سیاستها را دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاستهای تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامهای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر میشود، مدتها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئیننامههایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کردهاند، تا حالا کارهایی که باید انجام میگرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم
متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوهی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوهی قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامهی جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱
باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحهای از طرف نهادهای ذیربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، میپردازیم:
ناظر به اهمیت مؤلفههایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعهای، سالم و کارامد بودن آنها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم میخورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوقهای بازنسشتگی، آنها را مجبور به استقراض از بانکها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و میشود. این خود باعث کوچکتر شدن سفرهی مردم است. مشکلاتی از این دست نهتنها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.
افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاستهای کهنه و مریض در همین حوزهی تأمین اجتماعی بر میگردد، باعث شده که چرخهی فلج کنندهی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسلهای بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه میکند.
این چرخهی معیوب کلیدش در دست دستگاههای دولتی از این جیب به آن جیب میشود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماههی آنها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیهی ارائهی لایحه معطل ماندهاند.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامهطباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاستها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزهی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبهی پیگیری سریعتر و جدیتر این سیاستها را دارد.